قانون حفظ و گسترش فضای سبز (مصوب 11/5/1352)

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352)

ماده1 - به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هرنوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزرات کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است .
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره - درخت از نظر این قانون هر نوع درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشترباشد.

   ماده 2 -شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید می باشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.
نحوه تنظیم شناسنامه محل های مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
   الف - شهرداری ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محل های مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
   ب - مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محل های مربوطراجعه و شناسنامه های تکمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.
   ج - در صورتی که برگ شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری بارعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم می نماید.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12 رسیدگی می شود.

 ماده 3 -مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداری ها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفینامه کتبی و نمایندگی دادستان واردمحلهای مشمول این قانون بشوند.

 ماده 4 -قطع درخت در محل های مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگربا تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.
  تبصره 1- از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهای مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12 ممنوع است .
  تبصره2 - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن ازپانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است .
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است .
  تبصره3 - در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع یا هادی شهرها از طرف شهرداری هاصادر می شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات های مقرر در این قانون خواهد شد.
  تبصره4 - شهرداری ها موظفند به ازاء درخت هایی که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا می شوند برای مدتی که طبق مقررات این قانون اجازه قطع آنها داده نمی شود مبلغی راکه به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد هرساله به عنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمایند.
نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف دیگر آن از محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور خواهد شد تأمین می گردد.
آیین نامه اجرایی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.
  تبصره5 - به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و هرگونه کمک و راهنمایی به اشخاص و افرادمربوط می نماید.

     ماده 5 -از بین بردن درختان واقع در معابر، پارک های عمومی ، میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراه ها و راه های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است . مگر طبق آیین نامه این قانون .
تبصره - کاشت و حفاظت و آبیاری درخت های معابر و میادین و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می باشد.

     ماده 6 -وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می تواند وظایف واختیارات حاصل از این قانون را به سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و انجمن های ده ، شهر، شهرستان و استان تفویض نماید.

    ماده 7 -در مورد درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین وآیین نامه های مربوط عمل خواهد شد.
  تبصره - اراضی جنگلی جلگه ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا منتقل شده است به هیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی باشد وهرگونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است .
به هر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز به قوت خود باقی است .
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینه های عادله انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین نامه ای که به موجب ماده 12 این قانون به تصویب می رسد خواهد بود.

  ماده 8 -ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن ، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه بابهره برداری از نهالستان ها، قلمستان ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

  ماده9 - هرکس عمدٹ و برخلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمدا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون رافراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم می شوند:
در روستاهای آگهی شده یک هزار ریال برای هر اصله درخت .
در محل های مذکور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت .
در محل های مذکور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از یک هزار تا یک صدهزار ریال .
  تبصره - مجازات های مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

  ماده10 - گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی وشهرداری ها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .

  ماده11 - هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالمٹ جرایم مذکور دراین قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت تبصره ماده 9 این قانون در این مورد الزامی است .

  ماده12 - آیین نامه های اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه8 /5/1352در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه یازدهم مردادماه یک هزار و سیصد وپنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.